القويز: السوق السعودية ستفتح للمقيمين والأجانب دون الحاجة لقواعد المستثمر المؤهل
قال إن سوق الأسهم السعودية تشهد إدراج 50 شركة سنوياً
أعلن رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد بن عبدالله القويز، اليوم الأربعاء، أن السوق المالية في المملكة ستكون مفتوحة لجميع المستثمرين المقيمين والأجانب دون الحاجة لقواعد “المستثمر المؤهل”.
وقال القويز ، خلال منتدى الاستثمار الخاص، إن الطلب الكبير على التمويل في السعودية خلال رؤية 2030 غير النظرة إلى أسواق رأس المال في المملكة، التي كانت ترى سابقا كمنصة للاستثمار فقط.
وأفاد القويز بأن أسواق رأس المال في أي دولة تُعد انعكاساً لاقتصادها وما يجري فيها، مؤكداً أن ما شهده الاقتصاد السعودي خلال السنوات الماضية من نشاط وتحولات كبيرة انعكس بوضوح على حجم ونشاط أسواق المال في المملكة.
وأوضح القويز أن المملكة تحتاج إلى استثمارات تتجاوز 12 تريليون ريال، منها ما بين 4 إلى 5 تريليونات ريال تم استثمارها بالفعل، فيما لا يزال هناك ما يزيد على 8 تريليونات ريال مطلوبة للتمويل خلال السنوات المقبلة.
وأكد القويز أن التحول الجوهري في السوق جاء مع الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، الذي نقل السوق من المرتبة العشرين عالمياً تقريباً من حيث القيمة السوقية إلى واحدة من أكبر عشر أسواق في العالم، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت ضمن أكبر خمس دول من حيث حجم رأس المال المُجمّع عبر الأسهم.
ولفت إلى أن السوق أصبحت اليوم تستضيف استثمارات أجنبية تتجاوز قيمتها 500 مليار ريال. كما ارتفع عدد الطروحات الأولية من نحو 8 إلى 10 شركات سنوياً ـ في أفضل الأحوال، إلى ما بين 40 و50 شركة سنوياً حالياً.
وانطلق منتدى الاستثمار الخاص 2025 في نسخته الأولى أمس الثلاثاء في الرياض، بتنظيم الشركة السعودية للاستثمار الجريء اس في سي ويستمر حتى غدا الخميس.
ومطلع الشهر الحالي، دعت “هيئة السوق المالية” السعودية، عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في “السوق المالية” لإبداء مرئياتهم حيال فتح “السوق الرئيسية” لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها، وذلك لمدة 30 يوما تقويميا تنتهي بتاريخ 31 أكتوبر 2025م.
وقالت الهيئة، إن المشروع يهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في “السوق الرئيسية”، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم السيولة.
وأضافت أن المشروع المقترح في حال إقراره، سيلغي مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في “السوق الرئيسية”، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء اتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، ليُتاح لهم بدلًا من ذلك الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في “السوق الرئيسية”.
وكانت ملكية المستثمرين الدوليين قد بلغت بنهاية الربع الثاني من عام 2025م أكثر من 528 مليار ريال، في حين سجلت الاستثمارات الأجنبية في “السوق الرئيسية” نحو 412 مليار ريال خلال الفترة نفسها، محققة نموًا بنسبة 471% مقارنة بـ72 مليار ريال في نهاية عام 2015م، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
يذكر أن “هيئة السوق المالية” اعتمدت في يوليو/تموز 2025م تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، والتي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول “مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، أو من سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول “مجلس التعاون الخليجي”، بهدف زيادة مستوى ثقة المشاركين في “السوق الرئيسية” ويعزز من دعم الاقتصاد المحلي.
ويأتي هذا المشروع تماشيًا مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة، والتي ستلحقها مراحل مكمِّلة لتعزيز تحرير “السوق المالية”، وجعله سوقًا دوليًا يستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكدت “هيئة السوق المالية” أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.
