طيران الرياض يتسلم أول طائرتين من طراز بوينج 787 دريملاينر
وصلت أول طائرتين من طراز 787 دريملاينر إلى العاصمة السعودية لتعلن بدء شراكة طيران الرياض بوينج على أرض الواقع. وقد هبطت الطائرتان المخصصتان لنقل الركاب في مطار الرياض يوم 5 يونيو 2026 تمهيداً لإطلاق الخدمات التجارية. وبناءً على ذلك، تبدأ الشركة مرحلة جديدة من الجاهزية التشغيلية لأسطولها الحديث.
وتأتي هاتان الطائرتان كجزء من طلبية أكبر تشمل ما يصل إلى 72 طائرة من الطراز نفسه. وتحديداً، يعتزم الناقل الجديد تشغيل طائرات 787-9 على الرحلات الإقليمية والرحلات الطويلة المدى. ومن ثم، يسهم هذا الأسطول في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران في المملكة.
توسع أسطول طيران الرياض بوينج
وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، إن وصول أولى الطائرات يمثل لحظة تاريخية لقطاع الطيران في المملكة. وأوضح أن الشركة لا تبني ناقلاً جوياً فحسب، بل تفتح بوابة جديدة تربط المملكة بالعالم الخارجي. وعلاوة على ذلك، أكد جاهزية الفريق الكاملة لبدء استقبال المسافرين في العاصمة.
أهداف استراتيجية الطيران الوطنية
ويدعم هذا التسليم رؤية المملكة الهادفة إلى جذب 150 مليون زائر سنوياً بحلول نهاية العقد الحالي. ونظراً لذلك، تسعى الدولة لتقديم الخدمات لأكثر من 330 مليون مسافر لتعزيز قطاع السياحة والطيران المحلي. وسيلعب الناقل الجديد دوراً محورياً في ربط الأسواق المحلية بالوجهات العالمية المختلفة.
شبكة الوجهات العالمية المستهدفة
وتتطلع الشركة لربط المملكة بأسواق رئيسية في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية خلال السنوات المقبلة. وفي الوقت نفسه، ستسهم كفاءة طائرات دريملاينر في تحسين العمليات التشغيلية وخفض التكاليف. ومن شأن هذا التوسع أن يدعم نمو الاقتصاد والأعمال في المنطقة بشكل مباشر.
خطط التشغيل والرحلات المستقبلية
ويهدف طيران الرياض إلى خدمة أكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030 عبر أسطوله الحديث. وفي البداية، سيتم تشغيل الرحلات الأولى لطائرات 787 إلى مدن رئيسية تشمل لندن والقاهرة وجدة. ونتيجة لذلك، ستشكل هذه المحطات النواة الأولى لشبكة الرحلات الدولية للناقل الوطني الجديد.
ولضمان استدامة هذه العمليات، تضمن اتفاقية طيران الرياض بوينج جدولاً زمنياً لتسليم بقية الطائرات المتعاقد عليها. وبناءً على ذلك، يستطيع الناقل زيادة سعته المقعدية تدريجياً لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي. ويمثل هذا النمو الممنهج جزءاً رئيسياً من الخطة الوطنية الشاملة للنقل.
